سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران(با مطالعۀ تطبیقی دیگر نظام‌های حقوقی)

اصل تفکیک قوا به‌عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام‌های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به‌دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت‌های قوای حکومتی، سازوکارها و روش‌های تنظیمی دیگری نیز پیش‌بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست‌های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به‌عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش‌های تنظیمی راه‌گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام‌های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش‌بینی کرده‌اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به‌عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.